أكاديميون: تصريحات الوزير محافظة بشأن تزوير الأبحاث خطيرة وتسيء لسمعة التعليم العالي
أنباء الوطن - أكاديميون: تصريحات الوزير محافظة بشأن تزوير الأبحاث خطيرة وتسيء لسمعة التعليم العالي
أكاديميون: إطلاق تصريحات بهذه الحساسية يُعد اعترافًا رسميًا بفشل منظومة الرقابة
مختصون: الجامعات الأردنية أصبحت أسيرة هوس التصنيفات
أثار تصريح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، حول تفاقم ظاهرة سرقة وتزوير الأبحاث العلمية في الجامعات الأردنية، موجة من الاستياء في الأوساط الأكاديمية والشعبية.
هذه التصريحات حملت دلالات تمس صورة التعليم العالي في المملكة وسمعة مؤسساتها البحثية على الساحة الإقليمية والدولية، حسب رأيهم.
وأكد الوزير، في حديث أدلى به عصر الأربعاء، أن بعض الجامعات الأردنية تلجأ إلى ممارسات غير نزيهة، مثل سرقة الأبحاث أو استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي بطريقة غير أخلاقية، بهدف تحسين ترتيبها في التصنيفات العالمية، في مشهد وصفه مراقبون بـ"الخطير والمقلق".
وتأتي
هذه التصريحات في أعقاب صدور مؤشر النزاهة البحثية، الذي صنف جامعات أردنية ضمن اللون الأحمر، أي في حالة "خطورة شديدة"، فيما وضعت جامعتان في اللون البرتقالي – خطورة مرتفعة، وأخرى في اللون الأصفر – وضع مقلق.
ولم تُسجَّل أي جامعة أردنية في اللون الأخضر – الوضع الطبيعي، أو الأبيض – الوضع السليم.
تحذير من سمعة دولية مهددة
وفي هذا السياق، قال خبراء أكاديميون في منشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي، رصدها موقع "التاج الإخباري"، إن "إطلاق تصريحات بهذه الحساسية من قبل وزير التعليم العالي يُعد اعترافًا رسميًا بفشل منظومة الرقابة على البحث العلمي في الجامعات، مما يضعف مكانة الأردن أكاديميًا في المحافل الدولية".
وأضافوا: "بدل أن تكون التصنيفات أداة للتطوير والتحفيز، تحولت، حسب كلام الوزير، إلى هدف يتم الوصول إليه بطرق ملتوية، وهذا يُفقد التصنيفات معناها العلمي ويعرضنا لمساءلة أخلاقية أمام المؤسسات العالمية".
دعوات لفتح ملفات ومحاسبة المسؤولين
من جهتهم، طالب نشطاء بفتح تحقيقات شفافة داخل الجامعات التي ظهرت في المؤشر بوضع "كارثي"، ومحاسبة من اعتبروهم "متورطين في تضليل المجتمع الأكاديمي وتزييف الحقائق".
وقالوا: "ما قاله الوزير لا يجب أن يمر مرور الكرام؛ فالمشكلة لم تبدأ اليوم، وهناك غض للطرف منذ سنوات عن ممارسات مسيئة للأخلاقيات الأكاديمية".
غياب الإصلاح الحقيقي
ويرى باحثون أن هذه الأزمة تكشف غيابًا حقيقيًا لأي استراتيجية وطنية لإصلاح منظومة البحث العلمي، حيث تسيطر عقلية الكمّ على النشر الأكاديمي، بدلًا من التركيز على الجودة والأصالة والمردود المعرفي.
كما أكد مختصون أن "الجامعات الأردنية أصبحت أسيرة هوس التصنيفات، مما أدى إلى سلوكيات مضللة، يدفع ثمنها الأكاديميون الشرفاء وطلاب الدراسات العليا الذين يرون اليوم بأعينهم كيف يتم تقدير التزييف أكثر من الجهد الحقيقي".
مسؤولية مزدوجة للجامعات والوزارة
في ختام تصريحه، شدد الوزير محافظة على أن مسؤولية مكافحة هذه الظاهرة تقع على عاتق إدارات الجامعات، من خلال المراقبة والمتابعة والتصدي المبكر لأي حالات تزوير أو سرقة علمية، محذرًا من استمرار هذه الممارسات.
لكن مراقبين يرون أن الوزارة نفسها مطالبة بتحمل مسؤوليتها، لا سيما في ظل فشل سياسات الاعتماد والجودة في رصد هذه التجاوزات مبكرًا.
التاج
