الصفدي : الإرهاب ما يزال خطراً مشتركاً
أنباء الوطن -
شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مساء أمس، ضيفاً خاصاً في عشاء عمل مع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذين يجتمعون في مدريد في اليوم الأول من قمة الحلف والتي خصصت أجندته لبحث قضايا الشرق الأوسط.
واستعرض الصفدي الذي شارك في الاجتماع، بدعوةٍ من أمين عام حلف الناتو ينس شتولتنبرغ، في مداخلةٍ خلال الجلسة علاقات المملكة مع الحلف، ودور الأردن الفاعل ضمن مجموعة دول الحوار المتوسطي منذ العام ١٩٩٥، وفي سياق الشراكة المُتقدمة التي تحظى بها المملكة مع الناتو.
كما استعرض الصفدي القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وقدّم رؤية المملكة حول سبل مواجهة التحديات الإقليمية والدولية لتحقيق تقدم في جهود حلّ الأزمات، وفي مُقدمها القضية الفلسطينية، والأزمة السورية وقضية اللاجئين، وتبعات الأزمة الأوكرانية على المنطقة، خاصةً فيما يتعلق بالأمن الغذائي وأمن الطاقة.
وأكّد الصفدي أهمية اتخاذ خطوات عملية ووفق آلية فاعلة لمواجهة انعكاسات الأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائي، وأسعار الطاقة والمواد الغذائية وسلاسل الإمداد وبما يضمن تخفيف تبعات الأزمة على كل الدول المتأثرة منها.
وشدّد الصفدي على موقف الأردن المبدئي في ضرورة احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية وحلّ الأزمة الأوكرانية بما ينسجم مع هذه المبادئ.
ولفت الصفدي إلى أنه في الوقت الذي يجب مساعدة اللاجئين الأوكرانيين، يجب استمرار المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء اللاجئين السوريين ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا).
كما أكّد الصفدي ضرورة تفعيل الجهود الدولية المُستهدفة تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين. وحذّر من خطورة استمرار الأزمة السورية ودعا إلى تكثيف الجهود للتوصل لحلٍّ سياسيٍ لها.
وأكّد أن الإرهاب ما يزال خطراً مشتركاً يجب استمرار العمل المشترك للقضاء عليه وعلى ظلاميته.
وشدّد الصفدي أن الأردن سيبقى قوةً من أجل السلام والاستقرار، وصوتاً للاعتدال يبذل كل جهد ممكن لتحقيق السلام العادل والشامل والاستقرار والتنمية.
وأكّد وزراء خارجية دول الناتو خلال الاجتماع أهمية الشراكة العميقة والراسخة مع المملكة، ودور الأردن الرئيس في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتعود علاقات الأردن المؤسساتية مع حلف الناتو إلى العام ١٩٩٥، حيث انضم إلى مبادرة "الحوار المتوسطي" والتي تشمل سبع دول متوسطية، وتسعى لتعزيز شراكة الحلف مع دول المتوسط لتأطير سبل التعاون والتنسيق من أجل الأمن والاستقرار.
وتحظى المملكة بوضع "الشراكة المتقدمة" مع الحلف منذ العام ٢٠١٤ إلى جانب خمس دول هي؛ استراليا والسويد وفنلندا وجورجيا وأوكرانيا، مما وفّر مساحةً أوسع لفتح آفاقٍ جديدة في مجالات التعاون الثنائية والاستراتيجية وبرامج الدعم المختلفة، وتعزيز الدعم والتنسيق للتعامل مع التهديدات والتحديات الإقليمية المشتركة.
