جلسة حوارية عميقة في الفحيص بحضور الدغمي تناقش قضية لافارج -صور
أنباء الوطن - جلسة عصف ذهني نوعية من أعمق الجلسات التي ناقشت مستقبل أراضي الفحيص بعد الانتهاء من قضية لافارج عقدت في الفحيص بحضور البرلماني المخضرم المحامي عبدالكريم الدغمي للاستئناس بمقترحاتيه القانونية حول كيفية مواجهة مشاريع الشركة الفرنسية لافارج.
وبدعوة كريمة من الناشط الدكتور رمزي جريس مضاعين عقدت الجلسة في منزله العامر، بحضور النائب الدكتور فوزي الطعيمة ورئيس البلدية المهندس جمال حتر ورؤساء مؤسسات شعبية وأهلية ونخبة من المهتمين في قضية مستقبل الفحيص ومشاريع لافارج.
الجلسة تناولت تاريخ قضية اراضي الفحيص والتطورات التي رافقت القضية من بيع شركة مصانع الاسمنت الاردنية إلى الشريك الاستراتيجي لافارج ضمن مشاريع الخصخصة في عام 1998، وما شاب هذا البيع شبهات فساد بحسب التقرير الذي اعده رئيس الوزراء الحالي الدكتور عمر الرزاز بعد ان كلف من قبل جلالة الملك باعداد تقرير حول مشاريع التخاصية، والذي اكد فيه ان مشروع خصخصة شركة الاسمنت وبيعها للشريك الفرنسي شابتها عمليات فساد.
النائب الدغمي ومنذ بداية الحديث اكد انه مع كل جهد وطني يقرره أهالي الفحيص وهو ومكتبه القانوني على استعداد تام لمساندة اي أمر قانوني يقرره اهالي الفحيص.
وقال انه يتمنى ان يحدد أهالي الفحيص بمؤسساتها ورجالاتها وعشائرها وعناوينها الاعتبارية الخطة التي يجب الاستناد لها في قضية اراضي الفحيص ومستقبلها في مواجهة مشاريع لافارج.
وأقترح الدغمي بعد ان تشاور مع زميله النائب الطعيمة انه يرى ان يعرض الموضوع على مؤسسة الضمان الاجتماعي لشراء الاراضي والاستثمار فيها بناءا على ما يحدده اهالي الفحيص، وما يشعرون انه يناسب الخصوصية التي تتمتع بها مدينة الفحيص.
وقال الدغمي جريمة ترتكبها الحكومة إن لم تضع قضية خصوصية الفحيص والمحافظة عليها في سلم أولويات تفكيرها في قضية مستقبل اراضي الفحيص ولافارج.
في الجلسة تم تلخيص الجهود التي قامت بها مؤسسات الفحيص المعنية في القضية البيئية وفي قضية لافارج، كما قدم المهندس جمال حتر ملخصا لما قامت به بلدية الفحيص وخطتها الكاملة حول قضية الاراضي والتعامل مع لافارج.
وقال حتر علينا ان نحدد الهدف الذي نريد تحقيقه من قضية أراضي الفحيص المقامة عليها شركة مصانع الاسمنت، لان تحديد الهدف هو نصف الحل، وهو الذي يحدد أدوات القياس التي سوف نعتمدها في اي حوار، مركزا على ان الدولة لا يمكن ان تتجاوز قضية خصوصية الفحيص والمحافظة عليها.
كما قدم الدكتور فوزي الطعيمة توضيحات للجهود التي قام بها مع زملائه نواب المحافظة واجتماعاتهم مع رئيس الحكومة حول القضية.
كما قدم رئيس بلدية الفحيص السابق هويشل عكروش ملخصا للاتفاقية التي كانت على وشك التوقيع ما بيع البلدية وشركة لافارج برعاية وزارة البلديات والتي حصلت فيها الفحيص على نحو 450 دونما من اراضي مصانع الاسمنت، وتنظيم الشوارع في المنطقة، مع عائد مالي يصل الى نحو 5 مليون دينار لبلدية الفحيص تدفعها شركة لافارج.
الحضور بغالبيتهم استحسنوا البناء على هذه الاتفاقية وتطويرها كمشروع من المشاريع المحددة في المفاوضات المستقبلية بين الفحيص وشركة لافارج.
رئيس جمعية الحماية من التلوث البيئي في الفحيص الياس سمعان حتر ركز على اهمية القيام بدراسة قانونية لموضوع اراضي الفحيص، بعد أن انتهت خاصية النفع العام التي بموجبها استملكت الدولة اراضي الفحيص لصالح بناء شركة الاسمنت.
الدكتور رمزي مضاعين شدد على ضرورة توحد أهالي الفحيص على موقف واضح من قضية لافارج واراضي الفحيص، لان أي خلاف سوف ينعكس سلبا على اي مفاوضات مستقبلية، كما يضعف الموقف امام الحكومة، والجهات الداعمة لقضية الفحيص.
