نظام الترخيص الجديد إصلاح ام تشوهات أكبر!!!!

أنباء الوطن -

د . بسام روبين يكتب...

 

قدمت الحكومة نظام الترخيص الجديد للمركبات كخطوة إصلاحية تعيد العدالة لسوق السيارات، لكن التفاصيل كشفت عن تشوهات أعمق وعبء مالي أكبر على المواطن، وصدمة أصابت السوق وأعادته إلى نقطة الصفر. فالإنتقال من معيار سعة المحرك إلى معيار قيمة المركبة قبل الجمرك لم يحقق العدالة، بل خلق فجوة واضحة بين مواطن يمتلك سيارة قبل 1/1/2025 لا يستفيد من أي تخفيض، ومواطن بعد هذا التاريخ ينال كامل الإمتيازات، وكأن الإصلاح له تاريخ صلاحية وآخرون خارج مظلته.

والمثال يكشف حجم الخلل فمثلا سيارة كيا 2016 بسعة 3.3cc تدفع 460 دينارا سنويا، بينما سيارة أمريكية بمحرك 4.5cc تدفع 180 دينارا فقط، فأين العدالة في معيار القيمة إذا بقيت المركبات القديمة عالقة بمعيار السعة دون مراعاة قيمتها المتراجعة؟ أما الحديث عن دعم الهجينة والكهربائية فبقي شعارات إعلامية بلا سياسة متكاملة تخفف الكلفة الفعلية، ليصبح التحفيز البيئي عنوانا بلا مضمون.

والرسوم الجديدة تحولت عمليا إلى ضريبة تستهدف الطبقة الوسطى دون تحسين خدمة أو تطوير بنية تحتية واضحة، فيما تركت الحكومة تساؤلا؟ ما المقابل الذي يحصل عليه المواطن؟ وفي السوق تراجع الإقبال على الشراء وإرتفعت أسعار المركبات المسجلة قبل 2025 لأنها وحدها خارج عباءة النظام، لتنشأ موجة تضخم غير منطقية لسيارات قديمة مقابل ركود شديد في الجديدة.

ولأن العدالة لا تتحقق عبر تقديرات موظفين تختلف بين دائرة وأخرى، فإن النظام بحاجة إلى تصحيح سريع عبر إعتماد معيار مزدوج يجمع بين سعة المحرك وقيمة المركبة معا، وشمول المركبات القديمة بتخفيض تدريجي يراعي قيمتها، وإصدار جدول قيم موحد وشفاف يضمن العدالة، وربط رسوم الترخيص بتحسين خدمات النقل والطرق، إضافة إلى تحويل التحفيز البيئي إلى برنامج عملي وليس تصريحا إعلاميا.

والخلاصة أن النظام الجديد لم يصلح الخلل بل أعاد إنتاجه بشكل أشد، وزاد العبء على المواطن في وقت إقتصادي حساس، وما لم تراجع الحكومة هذه الشوائب سريعا فسيكتشف الأردني أن الإصلاح كان مجرد خطوة مالية قاسية بثوب العدالة وهي بعيده كل البعد عما ينادي به جلالة الملك من إصلاح وتحديث إقتصادي ، بينما الحل الحقيقي يبدأ من معايير واضحة تشمل الجميع دون تمييز.

 

حفظ الله الأردن

 

العميد المتقاعد الدكتور بسام روبين