تمكين المرأة الأردنية رؤية نعيشها ومسؤولية نحملها
أنباء الوطن -
بقلم: عمران لؤي النسور
منذ اللحظة التي دخلت فيها الجلسة النقاشية التي نظمها مركز دراسات المرأة في المجتمع في الجامعة الهاشمية بعنوان “العنف ضد المرأة بين الوعي والتمكين من الوقاية إلى التغيير” شعرت بأنني أمام مساحة حوار مختلفة تجمع بين الخبرة العلمية والوعي المجتمعي. فقد حضر اللقاء أكاديميون وخبراء ومؤسسات وطنية وشباب مهتمون بقضايا المرأة وكان هناك هدف واضح يجمع الجميع كيفية بناء بيئة عادلة وآمنة لكل امرأة في الأردن.
منذ بداية النقاش برزت فكرة أساسية تم التأكيد عليها مراراً وهي أن الوقاية هي الأساس لأي تغيير حقيقي وقد تناول المتخصصون أهمية أن تبدأ مواجهة العنف ضد المرأة من داخل الأسرة ومن المدرسة والجامعة ومن الخطاب اليومي الذي يشكّل الوعي المجتمعي وبوصفي شاباً مهتماً بقضايا المرأة والشباب أؤمن بأن التغيير الحقيقي يبدأ من طريقة التفكير قبل أن يتجسد في القوانين أو الإجراءات الرسمية.
وكان من أبرز المحاور التي استوقفتني قضية العنف الرقمي. فقد قدّم ممثلو وحدة الجرائم الإلكترونية عرضاً شاملاً للتحديات التي تواجهها النساء على الإنترنت من تنمر وابتزاز وإساءة وتشويه سمعة. وهذا النوع من العنف أصبح اليوم من أكثر الأشكال انتشاراً خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا والتواصل الرقمي مما يجعل تعزيز الوعي الرقمي وتطوير التشريعات المتعلقة بالأمن الإلكتروني ضرورة لا يمكن تأجيلها.
أما على صعيد التشريعات فقد اتفق معظم المتحدثين على أن وجود قانون مثل قانون الحماية من العنف الأسري خطوة مهمة إلا أن فعاليته تعتمد على التنفيذ السريع والعملي. فالقانون لا يحقق أثره الحقيقي إلا عندما يمنح الضحايا حماية ملموسة وشعوراً فعلياً بالأمان. ومن وجهة نظري، تطبيق القوانين بجدية هو الركيزة الأساسية لضمان حماية المرأة.
وتناول المشاركون أيضاً التمكين الاقتصادي للمرأة باعتباره أحد أهم عوامل تعزيز استقلاليتها وتمكينها من اتخاذ قرارات واعية وقوية بما في ذلك قدرتها على الخروج من بيئات العنف. ولا يمكن الحديث عن حماية المرأة دون التطرق إلى أهمية توفير فرص اقتصادية عادلة تساعدها على بناء حياة مستقرة.
وقد أضفى حضور رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور خالد الحياري بعداً إضافياً على الجلسة حيث أكد في كلمته
“القيادة الهاشمية جعلت حماية المرأة أولوية وطنية.”
وأضاف قائلاً
“الأمن المجتمعي يبدأ من صيانة حقوق المرأة.”
وقد عكست كلماته واقعيةً واضحة وأظهرت أن هذا الملف ليس فعالية مؤقتة، بل مشروع وطني مستمر.
كما شارك ممثلون عن الأمن العام واللجنة الوطنية لشؤون المرأة وعدد من الخبراء المختصين حيث تناول كل منهم التحديات والحلول المطروحة بموضوعية ودقة تعتمد على الخبرة العملية مما أكسب الحوار قيمة حقيقية.
عند خروجي من الجلسة كنت أكثر قناعة بأن الوعي هو الخطوة الأولى نحو التغيير وأن العنف الرقمي يشكل تحدياً كبيراً يستدعي مواجهة جدية وأن القوانين بحاجة إلى تفعيل فعلي وأن التمكين الاقتصادي عنصر أساسي في تعزيز مكانة المرأة وحمايتها. كما أدركت أن دور الشباب وأنا منهم يجب أن يكون أكثر حضوراً من خلال نشر الوعي ودعم المبادرات والمساهمة في بناء مجتمع يحترم المرأة ويحافظ على حقوقها.
وفي النهاية أؤمن بأن هذه الجلسة لم تكن مجرد حضور بل فرصة لفهم أعمق للتحديات التي تواجه المرأة الأردنية وتعزيز القناعة بأن تمكينها مسؤولية مشتركة على مستوى الوطن.
