جماعة عمان لحورات المستقبل تعلن مبادرتها لحماية التماسك الاجتماعي والحفاظ على أصالة العادات الاجتماعية

الجماعة تدعو رؤوساء الوزراء والوزراء والأعيان والنواب إلى الامتناع
عن المشاركة في جاهات الأعراس
دعوة النقابات المهنية والعمالية إلى تبني فكرة إقامة الأعراس الجماعية
الجماعة تدعو إلى إقامة صندوق وطني للزواج ومعاهد للتدريب على الزواج
ولائم المآتم لأهل المتوفي فقط
عقدت جماعة عمان لحوارات المستقبل مؤتمراً صحفياً اليوم السيت أعلنت فيه عن مبادرة لحاية التماسك الاجتماعي للمجتمع الأردني وللحفاظ على أصالة عاداته الاجتماعية وفي مستهل المؤتمر تحدث رئيس الجماعة بلال حسن التل قائلاً: نلتقي معكم لنقدم لكم ومن خلالكم لشعبنا الاردني في مدنه وقراه وبواديه ومخيماته مبادرة الجماعة لاصلاح الكثير من التشوهات التي دخلت في السنوات الأخيرة على بعض عاداتنا وسلوكنا الاجتماعيين خاصة في طقوس افراحنا واتراحنا، وهي قضية اثارتها جماعة عمان لحوارات المستقبل وطرحت حولها واثيقة متكاملة طبعناها في كتيب عام 2015،اي قبل عشرة سنوات، سبقت الحوار الدائر في بلدنا هذه الايام حول طقوس الافراح والاتراح، وما دخل عليها من ممارسات لم تكن معروفة في بلدنا خاصة الجاهات الكبيرة في الاعراس، ولا ممارسات الاسراف والتبذير في افراحنا واتراحنا، مما يدخل في باب الاسراف والتبذير والنفاق الاجتماعي مما ينبذة الشرع الحنيف، ويابه السلوك المعتدل.
واضاف يديكم مبادرة تضع اصبعها على مواطن الخلل وتمد يدها لمعالجته وهي معالجة تحتاج الى شجاعة ادبية تمكنا من مواجهة أخطائنا، وهي مبادرة تعتقد ايضا ان جزءا كبيرا من معالجة هذه الاخطاء يعتمد على بناء الوعي الجمعي
عبء اقتصادي
بعد ذلك عرض عضو الجماعة الدكتور صادق العتوم المبادرة التي جاء فيها أن الجماعة ومن خلال متابعتها للنقاش الدائر في مجتمعنا حول التشوهات التي دخلت إلى بعض العادات والسلوك الاجتماعي للمجتمع الأردني, والتي كانت الجماعة أصدرت حولها وثيقة عام 2015 بعنزان التماسك الاجتماعي ومنها جاهات الخطوبة التي يشارك في الواحدة منها مئات الأشخاص مما يزيد من كلف الزواج, وقالت الجماعة أن هذه الكلف جعلت الزواج في مجتمعنا يتحول إلى عبء اقتصادي تغص بسببه المحاكم بقضايا الشقاق والنزاع، بالإضافة الى الارتفاع المتزايد في نسب الطلاق، وقبلها ارتفاع نسبة العنوسة بين بناتنا بسبب عزوف شبابنا عن الزواج نتيجة لارتفاع تكاليفه، ابتداء من غلاء المهور، وصولا الى ارتفاع تكاليف السكن، وما بينهما من تكاليف الحفلات.. مما جعل من الزواج عبئا يهرب منه الشباب، وهو هروب يفتح باب الانحرافات والاهتزازات الاجتماعية، التي بدأ المجتمع الأردني يعاني منها.
هذا وقد طرحت مبادرة جماعة عمان لحوارات المستقبل مجموعة من الحلول لمواجهة هذه الظواهر وأهمها تخفيف سائر نفقات الزفاف.. وأولها نفقات الجاهة التي تحولت في السنوات الاخيرة الى نوع من انواع الرياء الاجتماعي، الذي ندعو الى التخلص منه، وذلك باختصار عدد افراد الجاهة، مع ضرورة امتناع رؤساء الوزارة والوزراء والأعيان والنواب، ومن ماثلهم، بالامتناع عن المشاركة في جاهات الأعراس، الا لإقاربهم من الدرجة الاولى. وكذلك الامتناع عن استخدام القاعات، سواء قاعات الفنادق او المطاعم او غيرها من القاعات لاستقبال الجاهات ولإقامة الحفلات، والاكتفاء باستقبال الجاهة في منزل والد العروس او احد افراد عصبته من الاقارب، او في ديوان اهله او بلدته ان كان ذلك لا يرتب عليه تكاليف مادية. وبالمثل إقامة حفلات الخطوبة والزواج في منازل اهل العروسين او اقاربهما من افراد عصبتهما توفيرًا للنفقات وتخفيفًا على العرسان.. وبذلك نعود الى تقاليدنا الاجتماعية الاصلية في هذا المجال.
تخفيف
كما دعت المبادرة إلى التخفيف ما امكن من المهور، اتباعا لهدي النبوي الشريف، الذي حث على قلة المهور، كذلك التخفيف ما امكن من توابع المهر من اثاث وملابس، كما دعت المبادرة إلى تشجيع فكرة حفلات الاعراس الجماعية.. حيث يمكن لكل نقابة من نقاباتنا المهنية والعمالية ان تعلن عن حفل زواج جماعي سنوي لاعضائها على مستوى المحافظات. كما يمكن لكل عشيرة او بلدة او حي، تنظيم حفلات زواج جماعي سنوي لابنائهم. وإلى احياء مراسم الزفاف وفق العادات الأردنية الموروثة التي تحمل في طياتها معنى التعاون والتراحم، وتسهم طقوسها في تمتين علائق المحبة والألفة بين الناس، وتمتن بينهم علاقات المحبة والألفة، وتزيل ما قد يكون قد وقع بين بعضهم من خلافات وشحناء.
ساحات أفراح
ودعت الجماعة امانة عمان الكبرى وسائر بلديات المملكة الى اقامة ساحة افراح في كل حي من الأحياء، يستطيع سكان الحي استخدامها لاقامة افراحهم وفق التقاليد الاردنية، ولتبادل التهاني بالأعياد ولتقديم الأضاحي في عيد الأضحى المبارك.
كما دعت الجماعة إلى تأسيس صندوق وطني للزواج يمول من أموال المسؤولية الاجتماعية بالإضافة إلى الدعم الحكومي.
منع العيارات النارية
كما دعت إلى المنع المطلق لإطلاق العيارات النارية بما في ذلك الالعاب النارية، وتشديد العقوبات على كل من يستخدمها، مطالبين وزارة الداخلية والحكام الاداريين والأمن العام بضرورة التشدد بتطبيق القوانين في هذا المجال، ورفض اية واسطة تسعى لمنع معاقبة مطلقي العيارات النارية في الأعراس. ومن ثم أن تقوم وزارة الداخلية والحكام الاداريين واجهزة الأمن بمنع جميع انواع المواكب منعا باتا، لما في ذلك من ضرر بالناس واعتداء على حريتهم بالتنقل، باستثناء مواكب الاحتفالات الرسمية ومواكب الجنائز.
منع الواسطة
كما طالبت المبادرة النواب والأعيان ومن ماثلهم من الشيوخ والوجهاء، عن القيام بالضغط او الواسطة لمنع الحكام الاداريين من معاقبة مطلقي الرصاص والالعاب النارية والمشاركين في مواكب الاعراس والتخريج، وما ماثلها.. وكذلك عدم التدخل لمنع معاقبة من يسيئون استخدام السيارات والدراجات النارية، سواء "بالتشحيط" او "التخميس" وكذلك كل من يزعج غيره بالاصوات العالية مهما كان مصدرها. وأكدت المبادرة على ضرورة توعية الشباب ذكوراً وإناثاً حول أسس اختيار الزوج والزوجة، بحيث لايكون العامل المادي هو العنصر الرئيس في الاختيار، بل لابد من مراعاة أسس اخرى هامة، منها هدف التحصين القائم على أساس الكفاية والكفاءة، باعتبار الزواج مشاركة كاملة بين الزوجين. وتدريبهم كذلك على أسس الحياة الزوجية الناجحة، للتخفيف من المشاكل الناجمة عن غياب أسس النجاح في الحياة الزوجية، وذلك من خلال سن تشريع بإنشاء معاهد للتدريب على الزواج وطريقة التعامل بين الزوجين وتعاملهما مع محيطهما، بحيث يكون من شروط الزواج اجتياز كل من الزوجين لدورة تدريبية في هذه المعاهد.. تماما مثلما هي الحال في شرط الفحص الطبي قبل الزواج،
كما أكدت على إلغاء بعض المعايير السلبية في اختيار العريس، اذ تأنف كثير من بناتنا او اهاليهن عن الزواج من اصحاب المهن والحرف، خاصة اليدوية منها، وهو سلوك يتنافى مع قواعد الدين وسمات المجتمعات المتحضرة التي يحتل فيها اصحاب المهن والحرف اليدوية مكانة متميزة.
مساكن غير مكلفة
ودعت المبادرة المستثمرين والمقاولين والنقابات الى التوجه لاقامة مساكن صغيرة تناسب حديثي الزواج وقدراتهم المالية، لتشجيع شبابنا على الزواج من خلال تخفيف الأعباء المالية للزواج. على أن أن تقدم الحكومة الحوافز والتسهيلات لكل من يستثمر في المشاريع الإسكانية ذات المساحات الصغيرة والقليلة الكلف المخصصة للمقبلين على الزواج.
في مآتمنا
كما دعت جماعة عمان لحوارات المستقبل التوقف عن ممارسة كل مظاهر الرياء الاجتماعي المصاحبة لمآتمنا، وأولها المبالغة في نشر اعلانات النعي، مؤكدين على ضرورة قصر اعلان النعي على اهل المتوفى، مع توحيد حجم اعلان النعي، على ان يفتح المجال لتبرع الراغبين من ذوي المتوفى واصدقائه للتبرع عن روحه لجهة خيرية، او مشروع خيري يتم الاعلان عنه من اهل المتوفى وفي ذلك صدقة جارية عن روحه وفائدة محققة للجميع. وكذلك التوقف عن عادة العناق والتقبيل، والاكتفاء بالمصافحة لما في ذلك من حفاظ على الصحة العامة ومنعٍ لانتقال الامراض.
كما طالبت الجماعة الامتناع عن كل ما من شأنه الاساءة لحرمة الميت ومشاعر اهله، بالتوقف عن الحديث بصوت عال او تبادل النكات او الحديث بأمور الدنيا، والاكتفاء بالدعاء للميت بالرحمة ولأهله بالصبر. وتحديد مواعيد لتقبل العزاء احترامًا لاهل الميت، وتنظيما لوقت الناس، بحيث يكون العزاء ما بين صلاتي العصر والعشاء.والاكتفاء بتقديم القهوة السادة والامتناع عن تقديم ما سواها. واقتصار الولائم على اليوم الاول للوفاة ولاهل المتوفى فقط.
واختتمت جماعة عمان لحوارات المستقبل كل من وزارات التربية والتعليم، والأوقاف، والثقافة، ودائرة قاضي القضاة، ودائرة الافتاء، والكنيسة، والجامعات، والمؤسسات الإعلامية، أن تجعل من ضمن مناهجها وبرامجها وأنشطتها تعزيز كل هذه القيم والسلوكيات التي أشرنا إليها، والمرتبطة بالزواج ومراسمه واحتفالاته في مجتمعنا.