محافظة العاصمة وغرفة تجارة عمان يبحثان آليات التعاون والتنسيق المشترك
أنباء الوطن - محافظة العاصمة وغرفة تجارة عمان يبحثان آليات التعاون والتنسيق المشترك
بحث رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة عمان مع محافظ العاصمة ياسر العدوان، خلال لقاء عُقد في مقر الغرفة، اليوم الاثنين، جملة من القضايا الحيوية التي تهم القطاعين التجاري والخدمي في مدينة عمان، ذلك في إطار تعزيز جسور التعاون والتنسيق بين الجانبين بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، ويُسهم في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار داخل العاصمة.
وناقش اللقاء واقع الحركة التجارية والخدمية في العاصمة، حيث أكد الجانبان ضرورة تعزيز البيئة الداعمة لنشاط الأسواق والمحال والمنشآت التجارية، من خلال تطوير الخدمات العامة وتسهيل الإجراءات اليومية للتجار وأصحاب الأعمال.
كما تناول اللقاء سُبل تعزيز فعالية التواصل والتنسيق مع المحافظة، بما يضمن دعم بيئة الأعمال في العاصمة، ويُسهم في تحقيق مزيد من الاستقرار والاستدامة للأنشطة التجارية والخدمية، إلى جانب تحفيز تدفق الاستثمارات وتعزيز جاذبية السوق المحلي.
وأعرب رئيس الغرفة العين خليل الحاج توفيق عن تقديره لدور محافظة العاصمة في دعم النشاط الاستثماري والتجاري، مؤكدًا أن هذه اللقاءات تعكس التشاركية الحقيقية في معالجة التحديات وتقديم حلول واقعية من خلال الحوار المباشر بين أصحاب القرار وممثلي القطاع الخاص.
كما أشاد بالدور الذي تضطلع به محافظة العاصمة في تيسير العمل اليومي للتجار وأصحاب المنشآت، من خلال التنسيق المستمر مع الجهات المعنية وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالرقابة والتنظيم والخدمات، بما يخلق بيئة أكثر استقرارا ويعزز من مرونة النشاط التجاري في مختلف مناطق عمان.
كما أكد الحاج توفيق على أهمية ايجاد حل جذري لظاهرة البسطات العشوائية المنتشرة على الطرقات وأمام المحلات التجارية، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة تؤثر بشكل مباشر على بيئة الأعمال في العاصمة، وتُعيق الحركة المرورية والمرور الآمن للمشاة، إلى جانب ما تسببه من تشوهات في المشهد الحضري للمدينة وفوضى في الأسواق التجارية، الأمر الذي يتطلب معالجة جادة ومتوازنة تحمي حق الجميع.
من جهته، شدد المحافظ العدوان على أن المحافظة تضع ضمن أولوياتها تحسين بيئة الأعمال، وأنها حريصة على مواكبة احتياجات التجار وأصحاب المنشآت، بما يعزز من تنافسية العاصمة كمركز اقتصادي رئيسي في المملكة.
وأشاد العدوان بالتجار والمستثمرين، مؤكدًا أن القطاعين التجاري والخدمي يُعدّان من أهم أعمدة الاقتصاد الوطني، لما لهما من دور محوري في تحريك عجلة التنمية وتوفير فرص العمل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وعبّر عن تقديره للجهود التي يبذلها أصحاب الأعمال في مختلف الظروف، مشددًا على حرص المحافظة على دعم هذا القطاع من خلال تسهيل الإجراءات وتعزيز التنسيق مع مختلف الجهات لضمان بيئة آمنة ومحفزة للاستثمار.
وأشار إلى أهمية تعزيز أطر التعاون والتنسيق مع غرفة تجارة عمان بوصفها ممثل للقطاع التجاري، مؤكداً أن المحافظة منفتحة على مقترحات الغرفة ومبادراتها، وأنها على استعداد للعمل المشترك لتذليل العقبات وتحقيق استجابات سريعة وفعّالة تنعكس إيجاباً على النشاط التجاري والخدمي في المدينة.
وأكد العدوان أهمية معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين والتجار، مؤكدًا ضرورة تذليل أية صعوبات قد تعيق سير أعمالهم، وذلك من خلال تيسير الإجراءات وتوفير بيئة أعمال مستقرة ومرنة تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزز من نمو القطاعين التجاري والخدمي في العاصمة.
من جانبهم، أكّد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون أهمية هذا اللقاء باعتباره خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز الشراكة والتفاهم بين غرفة تجارة عمان ومحافظة العاصمة، مشيرين إلى أن مثل هذه اللقاءات تُسهم في إيصال صوت القطاع التجاري والخدمي، وتفتح المجال أمام حلول عملية قابلة للتنفيذ للتحديات اليومية التي تواجه أصحاب الأعمال والمنشآت.
ولفتوا الى أن العلاقة الإيجابية بين الجهات الرسمية وأصحاب الأعمال تُعدّ ركيزة أساسية لبناء بيئة استثمارية محفزة ومستقرة، مشيرين إلى أن التاجر هو شريك في التنمية، وليس خصمًا، ويجب أن يُعامل بكرامة وتقدير لما يقدمه من دور اقتصادي واجتماعي حيوي، سواء من خلال خلق فرص العمل أو دعم عجلة الاقتصاد الوطني.
وفي نهاية اللقاء، الذي حضره مساعدو المحافظ إياد النعيمات، وخالد لطفي، والدكتور شادي البخيت، ومدير مكتب المحافظ عمر الضمور واعضاء مجلس الادارة خطاب البنا، علاء الدين ديرانية، فلاح الصغير، وامجد السويلميين، تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين غرفة تجارة عمان ومحافظة العاصمة، وعقد لقاءات دورية لمتابعة القضايا والمستجدات المتعلقة بالقطاع التجاري والخدمي.
كما تم الاتفاق على تنظيم ورشات عمل ودورات تدريبية مشتركة تستهدف التجار وموظفي المحافظة، وذلك من خلال أكاديمية غرفة تجارة عمان، بهدف تعزيز التوعية وتطوير المهارات وبناء جسور من التعاون الفعّال بما يخدم مصلحة الجميع.
