العنف ضد الأطفال يرتفع إلى 2719 حالة
أنباء الوطن - كشفت وزارة التنمية الاجتماعية عن أنه ومنذ مطلع العام الحالي وحتى أمس، تعاملت مكاتب الخدمة الاجتماعية في إدارة حماية الأسرة مع 2719 حالة عنف، ليشكل ذلك ارتفاعا عما كان عليه الأمر في أعوام سابقة، ليصل هذا الارتفاع الى 700 حالة من المعدل السنوي وقدره ألفا حالة.
الناطق باسم الوزارة فواز الرطروط قال، إن مكاتب الخدمة تعاملت منذ مطلع العام الحالي مع 4614 حالة عنف أسري ضد امرأة وطفل، منها 2719 حالة ضد اطفال، غالبيتها عنف جسدي.
ورجح الرطورط ارتفاع اجمالي هذه الاعداد حتى نهاية العام الى 5000، منها 3000 ضد الاطفال.
وبين أن أسباب الزيادة، ترتبط بارتفاع عدد السكان، جراء استضافة نحو 1.5 مليون لاجئ سوري، وارتفاع الوعي العام بأهمية التبليغ عن قضايا العنف ضد الاطفال.
وأضاف الرطروط إن 15 من مكاتب الخدمة الاجتماعية تنتشر في فروع حماية الاسرة بالمحافظات، تتابع حالات العنف، وتسهم بايجاد حلول لحماية الأطفال.
ولفت إلى انه تجري دراسة اجتماعية لكل حالة، وتحول للقضاء، موضحا ان اجراءات الحماية، تتبلور بنزع الطفل من بيئته، وتأمينه لدى عائلة قرابية، أو ايجاد حل لمشكل تعنيفه ضمن اطار اسرته، على أن يتوافق الحل أولا مع مصلحة الطفل.
وتقدم الوزارة خدمات حماية وايواء لضحايا العنف والتفكك الاسري من الاطفال، اذ تبلغ نسبتهم نحو 37% في دور الرعاية، كما تقدم الحماية للقاصرات المعرضات للخطر في دار رعاية فتيات الرصيفة.
وتوفر دار الامان التابعة لمؤسسة نهر الاردن؛ خدمات حماية للاطفال دون سن 11 عاما، الى جانب تقديم خدمات رعاية نفسية واجتماعية وتأهيلية.
وأحيت دول العالم السبت الماضي؛ اليوم العالمي لحماية الطفل من الاساءة، وفي هذا النطاق، سلط الضوء على العنف ضد الاطفال في الاردن.
وتشير الاحصائيات لارتفاع معدلات العنف ضد الاطفال، تحديدا الجسدي، وفق دراسات موثقة، اعلن عنها خلال ورشة عمل لدراسة وضع حقوق الطفل في الاردن، نظمها المجلس الوطني لشؤون الاسرة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).
وبينت الاحصائيات أن 90 % من أطفال الاردن، تعرض لأحد أشكال التأديب العنيف في المنزل، بينما يتعرض 66 % من الفئة العمرية بين عامين إلى 14 عاما للعقاب الجسدي في المنزل، 1.2 مليون من الفئة العمرية بين 7 اعوام إلى 18،؛ للعنف الجسدي داخل أو خارج المدرسة، بينما يتعرض واحد من كل 4 أطفال؛ لنوع من انواع التحرش الجنسي، أكان في المنزل أو خارجه.
ويعد العزوف عن التبليغ من مقدمي الخدمات كالاطباء ومعلمي المدارس، أحد أبرز العقبات في العنف ضد الأطفال، وهو ما تنبهت له مسودة قانون الحماية من العنف الاسري الجديد.
ونصت المسودة، الموجودة حاليا في مجلس الامة، بوجوب التبليغ لمقدمي الخدمات، وتغريم من يعزفون منهم عنه، وتضمين القانون، بنودا تتعلق بحماية الشهود، خصوصا أنه في كثير من الحالات، يكون الخوف، سببا في الاحجام عن التبليغ.
وشهدت الاعوام الثلاثة الماضية؛ جرائم قاسية، ذهب ضحيتها أطفال على أيدي ذويهم، آخرهم طفل في المفرق، قتله والده بعد ضربه، بذريعة تأديبه.
