القطاع التجاري يرفض تطبيق مقترح التأمين الصحي الإلزامي

أنباء الوطن -

أكد رئيس واعضاء غرفة تجارة الاردن وممثلو القطاع التجاري رفضهم تطبيق التأمين الصحي الذي تتجه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تنفيذه بداية العام المقبل وبشكل الزامي.

وطالب أعضاء الغرفة وممثلو القطاعات التجارية خلال لقاء مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة بإعادة النظر بكل المقترحات المقدمة بخصوص التأمين الصحي ومراعاة ظروف القطاع التجاري، واصفا اقرار وتطبيق التأمين الصحي بانه سيكون صدمة جديدة على مجتمع الاعمال.

وشدد رئيس الغرفة العين نائل الكباريتي خلال مداخلته على ان الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر على القطاع الخاص وتراجع الاعمال غير مشجعة لتقبل اي قرارات قد تعمق الاعباء الملقاة على عاتق القطاع وبخاصة التجاري.

واكد الكباريتي ان تطبيق التامين الصحي سيلحق الضرر الكبير بقطاع السياحة العلاجية وشركات التأمين علاوة على عدم قدرة المستشفيات الحكومية استيعاب اعداد جديدة من المرضى، لافتا الى وجود اجحاف بخصوص النسب التي سيتم اقتطاعها من اصحاب العمل والبالغة 2.5 %.

وتوافق القطاع التجاري عما طرحه الكباريتي بخصوص رفض تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي، مشيرا الى الاعباء الكثيرة التي ستترتب على مجتمع الاعمال وبخاصة في ظل انكماش النشاط التجاري بصفة عامة وبخاصة بالمحافظات.

واضاف ان القطاع التجاري يمر الان بسنوات عجاف جراء الظروف التي تعيشها المنطقة واغلاق الاسواق وارتفاع الضرائب مطالبين بإعادة النظر بالقرار وايقاف التأمين الصحي بالوقت الراهن ومعالجة العيوب الكثيرة التي تضمنها وبخاصة نسب الاقتطاع وان يكون اختياريا.

ومن جهتها قالت الروابدة ان المؤسسة تجري حاليا سلسلة اجتماعات من القطاع الخاص للتشاور والاستماع الى مقترحات وبدائل من اجل تطبيق التأمين الصحي الذي يستهدف شمول 800 ألف فرد تحت مظلة التأمين مؤكده على ان القرار لم يتخذ بعد وما زال بمرحلة الحوار والتشاور.

وأشارت الروابدة إلى أن المؤسسة ستعمل على اصدار نظام خاص للتأمين بداية العام المقبل الا ان التطبيق مرهون بما يتم التوصل إليه بالاتفاق مع القطاع الخاص.

وبينت أن توفير تأمين صحي يعتبر حق لكل مواطن، مشيرة الى أن المؤسسة تسعى إلى تطبيق التأمين الصحي ضمن توجه استراتيجي لها مدعوم بإرادة حكومية جادة، لا سيما وان توسيع مظلة التأمين الصحي جاء ضمن كتاب التكليف السامي للحكومة، وباعتبار التأمين الصحي هو البند الخامس الذي اشتمل عليه قانون الضمان الاجتماعي.

واضافت الروابدة أن مقترح تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي الذي تدرسه المؤسسة حاليا سيشمل كافة المشتركين بالضمان من العاملين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص وافراد أسرهم غير المشمولين بتأمين صحي مقبول من قبل مؤسسة الضمان، اضافة الى متقاعدي الضمان من غير المشمولين بالتأمين الصحي المدني أو العسكري أو الخاص.

وعرضت الروابدة عدداً من البدائل التي قامت المؤسسة بدراستها بهدف النقاش والتحاور حولها مع أعضاء الغرفة, حيث يتمثل السيناريو الأول في تقديم خدمات التأمين الصحي لدى مراكز ومستشفيات وزارة الصحة فقط، فيما يتمثل السيناريو الثاني في تقديم خدمات الرعاية الصحية من خلال مستشفيات ومراكز وزارة الصحة بشكل أساسي، مع إعطاء فرصة الرعاية الصحية بشكل محدود لدى مستشفيات القطاع الطبي الخاص وفقاً للوائح الأسعار المتفق عليها مع وزارة الصحة.

ويتمثّل السيناريو الثالث في تقديم خدمات علاجية لدى مستشفيات ومراكز القطاع الطبي العام التابعة لوزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية إضافة إلى مستشفيات وعيادات القطاع الطبي الخاص، وتصل نسبة الاشتراكات التي سيتم اقتطاعها وفقاً لهذا البديل إلى 13.5% من الأجر الشهري للعامل.

وأكدت الروابدة أن تطبيق التأمين الصحي من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي سيحقق المزيد من الاستقرار للعاملين في القطاع الخاص لا سيما اولئك الذين لا يتمتعون هم وعائلاتهم بأي تأمين صحي؛ حيث تشير الاحصائيات إلى أن نسبة الأردنيين غير المؤمنين صحيا تصل إلى 27 %، فيما تصل نسبة غير الأردنيين غير المشمولين بأي تأمين صحي إلى 87 %.

وأوضحت الروابدة أن التأمين الصحي ورد في المادة 3 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 التي اعطت صلاحية تطبيقه لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي من قبل المؤسسة منفردة أو بالاتفاق مع المؤسسات والجهات المختصة ذات العلاقة، وبحيث يستفيد منه المشتركون والمنتفعون من الضمان.