الأمريكية للتنمية الدولية خطط التنمية الاقتصادية المحلية وترويج فرص الاستثمار في تسع بلديات موزعة على محافظات العاصمة، اربد، والزرقاء.
وتضمنت خطط المشروع العمل مع البلديات المعنية، وهي: العامرية الجديدة، الشعلة، طبقة فحل، الزرقاء، ناعور، المزار الجديدة، معاذ بن جبل، الازرق، والهاشمية الجديدة، لمدة 3 سنوات وصولا الى اعلان خططها الاقتصادية وفرصها الاستثمارية.
وقال أمين عام وزارة الشؤون البلدية المهندس وليد العتوم ان الوزارة تضع على رأس اولوياتها تنمية وتعزيز الدور التنموي للبلديات بمختلف الجوانب، وان قانون البلديات الاخير ركز بشكل واضح على تفعيل هذا الدور، مشيدا بالمشروع وداعميه والأهداف التي وجد من اجلها.
وبين العتوم ان اهداف الوزارة والمشروع تكاملت في تقديم الدعم المطلوب لتحقيق الادوار التنموية في البلديات بما ينعكس ايجابا على مستوى الاوضاع الاقتصادية بالمجتمعات المحلية وسكانها.
واشار الى ان الوزارة تعمل على تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن رؤية الحكومة، مستدركا ان المشروع جاء ليعزز هذا التوجه لاسيما بعد ان تم الانتهاء من دليل استرشادي حول الشراكة بين القطاعين يتضمن طرق وآليات التعاون بين كافة الاطراف لخدمة المجتمعات في البلديات.
وقال ان اهم مسألتين تواجهان البلديات هما مشكلة اللجوء السوري، ومشكلة تحقيق فرص التنمية بسبب الامكانات المتاحة، موضحا ان اللامركزية المنوي تطبيقها بالتزامن مع الانتخابات البلدية المقبلة باتت لديها فرص النجاح في ظل توافر الخبرة لدى البلديات بالتعامل مع الملف التنموي وقدرتها على التحول الى القيام بادوار تنموية تحقق التنمية المستدامة كمرحة جديدة بالعمل البلدي.
ودعا البلديات للاستعداد لتطبيق التحول الى الدور التنموي والذي سيوفر بدوره فرص العمل بالمجتمعات المحلية، وان الدليل الاسترشادي للشراكة سيوفر فرصة جيدة للاطلاع على الامكانات الاستثمارية المتاحة.
وقال مدير مشروع مساندة الاعمال المحلية رشاد بيبرس ان المشروع قام بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات الأعمال ومنتدى الاستراتيجيات الأردني وهيئة الاستثمار الأردنية ووزارة الشؤون البلدية، بالعمل مع وحدات التنمية المحلية في البلديات المستهدفة بهدف وضع خطط أولية تهدف لتحسين التطور الاقتصادي المحلي، مشيرا الى ان خطط العمل الشاملة ركزت على تحديد فرص الاستثمار في المجتمعات المحلية وابتكار رؤية طويلة الأجل لكل بلدية.
وبين ان المشروع يعمل مع الوزارة لتطوير دليل للشراكة ما بين القطاع العام والخاص في جميع البلديات بهدف ارشادهم حول عملية هذه الشراكة وتسهيل فرص الاستثمار.
وبين امين عام هيئة الاستثمار الدكتور مخلد العمري، ان المشروع جاء بوقته بالتوافق مع توجهات الدولة نحو تحقيق اللامركزية والتنمية في المحافظات، مؤكدا ان الهيئة تدعم كافة الجهود الرامية الى تحقيق الاهداف المنشودة.
ونوه الى ان قدرة المحافظات على ادارة ملفاتها التنموية وخلق واستغلال فرصها الاستثمارية يساعد على تحقيق التنمية المستدامة، مشددا على دعم اية مبادرة تأتي من القطاع الخاص بهذا الخصوص.
واشار الى عشرات المشروعات الاستثمارية التي حصلت على عفاءات تحفيزا وتشجيعا لها لتحقيق التنمية في المحافظات، اضافة الى آليات ترويج للصادرات بطرق مختلفة اهمها اقامة المعارض الدولية.
واعتبر مدير مكتب التنمية الاقتصادية والطاقة في الوكالة الامريكية للتنمية الدولية راس باور، ان المشروع نجح بتحقيق نهضة من خلال العمل مع البلديات المستهدفة التسع على مدار 3 سنوات مضت، أظهرت خلالها البلديات استعدادا وجاهزية للانتقال الى القيام بالدور التنموي وتنمية المجتمع المحلي.
وقال ان الوكالة وعبر المشروع عملت مع كافة الشركاء لبناء خطوات متكاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية لدى البلديات، الى جانب مساعدة كل بلدية على وضع خطة اقتصادية مستقلة تتضمن فرص التنمية والاستثمار فيها، واصبحت قادرة على تقديم المعلومات الكاملة عن الفرص المتاحة لديها.
واشار رؤساء بلديات الى ان المشروع اتاح لهم امكانية توفير قاعدة بيانات حول الفرص والامكانات المتاحة والتي تشكل نقطة قوة لبلدياتها في حال استغلت بشكل صحيح.
