95% من مضبوطات المخدرات معدة للتهريب للخارج
أنباء الوطن - شدد مشاركون في ندوة «معا لمكافحة المخدرات» التي نظمتها المؤسسة العامة للغذاء والدواء امس الاثنين على ضرورة تنظيم حملة وطنية توعوية بمخاطر آفة المخدرات والقضاء على الاشاعات المضللة التي تؤثر على جهود المكافحة.
واكدوا اهمية تكاتف جهود مختلف الجهات ذات العلاقة من الاجهزة الامنية والرقابية والدينية والاعلام بمختلف وسائله والتنسيق فيما بينها في محاربة ظاهرة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بها، والحد من انتشارها ولاسيما مادة الجوكر (الحشيس الصناعي).
والجوكر من المؤثرات العقلية والنفسية الجديدة التي تعتبر اخطر بكثير من الحشيش الطبيعي لاحتوائها على مواد سامة تؤدي الى سرعة الادمان، واضرارها كثيرة منها الهلوسة والهذيان وتلف خلايا الدماغ وتسبب التهاب القصبات الهواية وسرطان الرئة وامراض الجهاز التفنسي ومشالك في القلب وغيرها.
واوضح مدير القضاء العسكري، النائب العام لمحكمة امن الدولة، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات العميد القاضي زياد العدوان، ان مواجهة ومكافحة ظاهرة تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات والسلائف الكيماوية والاتجار بها تتطلب توحيد الجهود في محورين اولهما التدخل باجراءات رادعة وفورية تتضمن تغليظ العقوبات وسرعة تنفيذها فيما يركز المحور الثاني على الاجراءات الوقائية ووضع وتنفيذ اليات مناسبة للوقاية وتوعية افراد المجتمع باثرها السلبية ومخاطرها.
وتطرق الى تعريف باللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ومهامها وواجباتها وتوجهاتها المستقبلية في توفير الدعم المادي والمعنوي وتنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة واقامة نظام للعدالة يراعي مصلحة الاحداث الجانحين وحاجتهم للاصلاح بالتوازي مع وضع الاليات المناسبة لايقاع العقاب الرادع بحق المجرمين وبالتعاون والتنسيق مع النيابة العامة ومحكمة امن الدولة.
واشار العدوان الى ان تغليظ العقوبات في قانون المخدرات المعدل اسهم في خفض اعداد القضايا المحولة لمحكمة امن الدولة وعدد المشتركين فيها مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي بنسبة تصل الى 50 بالمئة، الذي اعتبره مؤشرا ايجابيا يحتاج الى اجراء دراسة علمية لاحقا، بعد مضي فترة زمنية كافية تُقيم اثر التعديلات على القانون في خفض قضايا التعاطي والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
من جانبه عرض مدير ادارة مكافحة المخدرات العميد انور الطراونة واقع المخدرات في الاردن الذي يعتبر دولة مرور (ترانزيت) اذ ان 95 بالمئة من مضبوطات المخدرات معدة للتهريب للخارج.
وتطرق الى جهود ادارة مكافحة المخدرات في التوعية عبر رسائل التحذير والتثقيف واعداد افلام توعوية بمخاطر المخدرات بمختلف انواعها واشكالها وتنظيم محاضرات في هذا المجال مخصصة للمدارس والجامعات والمولات وغيرها.
وتمتلك ادارة مكافحة المخدرات 170 سريرا لعلاج المدمنين، يتلقى حاليا 125 شخصا العلاج فيها بحسب الطراونة الذي لفت الى ان مشكلة المخدرات متداخلة نفسيا وسلوكيا. واوضح ان جهود التوعية الحالية غير كافية اذ لا بد من تكاثف مختلف الجهات والتنسيق بينها وتحديد حجم المشكلة خاصة في ظل وجود الفضاء الالكتروني المفتوح الذي يستهدف الشباب والاطفال ويستخدم التهويل والتخويف الذي يظهر المشكلة بحجم اكبر من حقيقتها.
وقال مفتي العاصمة الشيخ الدكتور محمد الزعبي الذي شارك بالندوة نيابة عن مفتي عام المملكة :» حرمت الشريعة الاسلامية الخمر، وكل شيء يفعل بالانسان فعل الخمر فانه ياخذ حكمه في التحريم وعليه فان المخدرات والمؤثرات العقلية بانواعها والتي تحدث بالجسم والعقل ما تحدثه الخمر فانها تكون محرمة بمفهوم النصوص الشرعية المحرمة للخمر».
واضاف ان المخدرات انتحار بطيء وازهاق للروح ومهلكة للجسد وهي حاضر مسموم ومستقبل مجهول مصيره اما انتحار واما سجون ,,, فتعاطي المخدرات مفسد لدينه وبدنه جان على نفسه واسرته ومجتمعه وعابث بكرامته وجوهر انسانيته».
ونبه الزعبي الشباب من الرفقة السيئة ومن المخدرات والترويج لها باساليب ماكرة ومخادعة توهم الشباب بانها تجلب لهم السعادة والنشوة وتقوي الذاكرة وتعين على المذاكرة وهي في الحقيقة سموم فتاكة، لا تحتمل التجارب التي قد تؤدي الى الادمان او الوفاة.
من جهته قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات:» إن الأردن وبحكم موقعه الجغرافي يمثل بوابة ومركزا اقتصاديا وتجاريا لدول المنطقة، وفي ظل الظروف التي تواجهها وغياب السلطات الرقابية في عدد من دول الجوار الأمر الذي شكل عبئا اضافيا على الجهات الرقابية وفرض تحديات مرتبطة بمراقبة الاتجار المشروع بالعقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية ومنع تسربها والاتجار غير المشروع بها وما يتصل بذلك من تعاط غير طبي لبعض هذه المستحضرات».
ولفت الى دور المؤسسة من خلال قسم رقابة المخدرات والمؤثرات العقلية فى ضمان استخدام وتوافر هذه المواد للاغراض الطبية والعلمية والاحتياجات المشروعة التي صنعت من اجلها، مثلما اصبحت المؤسسة جزءا من المنظومة العالمية للرقابة على المؤثرات العقلية من خلال الانضمام للاتفاقيات الدولية في هذا المجال اضافة الى تحديثها الانظمة والقوانين والتعليمات لمواكبة اخر التطورات العلمية والعالمية.
واكد عبيدات ان التعاطي مع مشكلة المخدرات يتطلب سياسات واستراتيجيات وخططا تنفيذية طويلة الأمد تتطلب التعاون الوثيق وتبادل المعلومات مع الاجهزة الامنية والقضاء العسكري ومحكمة امن الدولة وبقية اجهزة الدولة والمجتمعات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني من خلال رصد استيراد المواد المخدرة ومنع تداولها اضافة الى منع اعادة تصديرها للاردن من دول الجوار في ظل غياب السلطات الرقابية والامنية في المحيط الاقليمي اضافة الى وضع خطة وطنية شاملة للتوعية باخطار هذه الافة.
