فاخوري: لابد من معالجة نقاط الضعف الهيكلية في الاقتصاد
أنباء الوطن - اكد وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري ضرورة معالجة نقاط الضعف الهيكلية في الاقتصاد لخلق بيئة أعمال استثمارية مواتية تعزز النمو وخلق فرص العمل وتشجع زيادة المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة.
جاء ذلك في كلمة للفاخوري في اجتماع مراجعة الاولويات الاستراتيجية لاطار الشراكة مع الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ( 2018-2022) التي حددها التقييم القطري المشترك لإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، الذي تم إعداده بعد اجتماع مع الجهات الحكومية وغير الحكومية العاملة مع منظمات الأمم المتحدة في الأردن بهدف ضمان مشاركة ومساهمة جميع شركاء الأمم المتحدة في إطار العمل الجديد.
ودعا الفاخوري في كلمته الى تحسين نوعية الموارد البشرية في القطاع العام من خلال بناء القدرات وإيجاد طرق جديدة ومبتكرة للتصدي للفقر والبطالة مع التركيز على التنفيذ بدلاً من وضع السياسات.
وأكد ضرورة المشاركة في عملية التحضير للإطار ومراجعة الاولويات بما يعكس الأثر الإيجابي للعمل مع منظمات الأمم المتحدة خلال الأعوام القادمة ويساعد الحكومة الاردنية في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الحكومية التي تم أخذها بالاعتبار خلال التحضير للإطار القادم منها لجدول أعمال التنمية 2030، ورؤية الأردن 2025، والبرنامج التنفيذي التنموي (2016-2018)، وخطة الاستجابة الأردنية للازمة السورية.
وبهذا الخصوص اكد الفاخوري ضرورة ان تكون استراتيجية واطار مساعدات الامم المتحدة وعملهم في المملكة الاردنية الهاشمية للأعوام 2018-2022، ضمن توجه الحكومة الهادف الى توحيد جهود منظمات الامم المتحدة، وتعميق الشراكة مع الحكومة لاعداد الأولويات وتنفيذ البرامج بأسلوب مؤسسة واحدة على ارض الواقع بما يعظم الاثر، ويخفف التكاليف ويحسن هذه البرامج.
كما اكد ضرورة ان يكون هذا الاطار مساعدا على تحقيق اجندة واهداف التنمية المستدامة 2030 التي التزمت بها كل دول العالم، وكذلك التركيز على معالجة قضايا الفقر والبطالة، ليس فقط على مستوى الاستراتيجيات والسياسات وانما على مستوى تنفيذ مبادرات فعلية على ارض الواقع تغير من هذه التحديات وتحسن في هذه المؤشرات.
واكد وزير التخطيط أهمية دعم جهود الحكومة في تطبيق اللامركزية في ضوء الانتخابات البلدية، وانتخاب مجالس المحافظات المقررة عام 2017، باعتبارها "توجها تنمويا إداريا لا مركزي" يجب دعمه من كل منظمات الامم المتحدة وبما يتفق مع اولويات الحكومة الاردنية وخطة عمل الحكومة.
