وذكر مكتب الصرف المغربي أن تدفقات الاستثمارات المباشرة الخارجية بالمغرب بلغت 12.3 مليار درهم في نهاية يوليو 2016، مقابل 18.9 مليار درهم خلال السنة الماضية.
وفسر المكتب هذا الانخفاض بتقلص المداخيل بـ17.5 في المئة، مقابل ارتفاع في النفقات بـ49.2 في المئة.
فيما يرى البعض أن الجفاف الذي يشهده الموسم الفلاحي الحالي بالمغرب هو السبب وراء تراجع تدفقات الاستثمارات المباشرة.
وكان رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله ابن كيران، عرض، في فبراير الماضي بمجلس النواب، السياسة التي سيتم اعتمادها لمواجهة آثار الجفاف وإنعاش الاستثمارات، على اعتبار أن المناخ يبقى من الدعامات الأساسية لتشجيع الاستثمار بالمغرب.
من معوقات الاستثمار أيضا الترسانة القانونية، التي قام المغرب بتحديثها في مطلع التسعينيات بدافع ملاءمتها مع التشريعات الدولية المعمول بها، بيد أن المستثمر الأجنبي لايزال يعاني من "ضبابية" مواد ميثاق الاستثمارات.
وقالت صحيفة "لا في إيكو"، المتخصصة في الاقتصاد، إن مختلف مواد الميثاق جاءت بصياغة غير دقيقة تحمل تأويلات عدة، مما يحول دون التطبيق السليم لها، مضيفة " من بين المشاكل القانونية هو انعدام الضمانة القضائية الفعالة التي من شأنها إصدار أحكام نزيهة وعادلة تشع الثقة في نفوس المستثمرين".
كما أشارت إلى أن التدابير التحفيزية الإدارية التي نص عليها الميثاق "لم تكن موفقة" لتشجيع وجلب الاستثمارات.
