ويتوقع المحللون أن تخفض الحكومة توقعاتها للنمو إلى 1.2 في المئة هذه السنة، و1.4 في المئة في 2017، مع أثر مضاعف على خططها للحد من العجز في الموازنة.
وقال كارلو كاليندا، وزير التنمية الاقتصادية، لصحيفة "لاستامبا" إن وزارة المال ستقدم تحديثا لهذه الأرقام في سبتمبر، مضيفا "لا أستطيع أن أخفي أن هامش المناورة ضيق".
وتابع قائلا "نجري نقاشا مع أوروبا بشأن كيفية معالجة الحاجة الماسة لتحفيز الاستثمارات العامة والخاصة".
وتأتي هذه التصريحات، في وقت نشرت فيه يوروستات مذكرة تثبت أن الاقتصاد الإيطالي لم يحرز تطورا بين الفصل الأول والفصل الثاني من هذه السنة.
واعترف الوزير ضمنا بأن ذلك يمكن أن يعني عجزا في ميزانية 2017 أكبر من العجز المتوقع، ويفوق على الأرجح 3 في المئة، وهو السقف الذي تحدده القواعد الأوروبية.
وأضاف كاليندا: "ننوي احترام القواعد، لكننا نسعى أيضا إلى تغييرها (..) حصلنا حتى الآن على كثير من المرونة وننوي أن نطلب مزيدا منها، الحد الأقصى الممكن، إنما دائما في إطار القواعد".
