والاعفاءات الضريبية التي تقدمها هيئة الاستثمار للقطاع بطلبات لإقامة مشاريع استثمارية بقيمة 20 مليون دينار وبقدرات توظيفية تستوعب نحو 900 موظف، بحسب رئيس الهيئة ثابت الور.
وقال الور في تصريح صحفي اليوم السبت، ان الهيئة باشرت اخيرا بمنح مزايا وإعفاءات ضريبية لقطاع تكنولوجيا المعلومات وفقاً لقرار مجلس الوزراء، حيث تقدم للهيئة خلال هذا الشهر ستة عشر مشروعا استثماريا في القطاع بحجم استثماري يصل إلى عشرين مليون دينار أردني.
وتوقع الور أن تولد هذه المشاريع الاستثمارية ما لا يقل عن 894 فرصة عمل للشباب الأردني، مشيرا الى أن منح مزايا وإعفاءات ضريبية لقطاع تكنولوجيا المعلومات يأتي بهدف النهوض بالقطاع ودعم وتحفيز وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، الذي يعتبر محركاً اساسياً وداعماً للنمو الاقتصادي في المملكة، حيث جاءت هذه المزايا والإعفاءات لتحقيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بأن تبقى المملكة في طليعة الدول المتقدمة في هذا القطاع وصولاً للاقتصاد المعرفي.
وأكد أن المشاريع التي تقدمت لهيئة الاستثمار للاستفادة من المزايا والإعفاءات تمثل كافة أنشطة خدمات قطاع تكنولوجيا المعلومات والتي وافق عليها مجلس الوزراء، والأنشطة التي تم اعتمادها هي تطوير البرمجيات وتطبيقاتها ورخصها، وتطبيقات الهاتف النقال، وبوابات الانترنت والمحتوى، وخدمات مراكز التعاقد الخارجي، والمحتوى الرقمي، والالعاب الالكترونية، ومعالجة البيانات الرقمية، وتدريب قطاع تكنولوجيا المعلومات، والتعليم والتدريب الالكتروني ومراكز الاتصال، كما تم اعفاء السلع اللازمة للأنشطة الاقتصادية لخدمات تكنولوجيا المعلومات من الرسوم الجمركية واخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر في حال استيرادها او شرائها محليا.
وحث الور كافة المستثمرين خاصةً المستثمرين في قطاع تكنولوجيا المعلومات على التوجه لهيئة الاستثمار للاستفادة من هذه المزايا من خلال التقدم بطلبات الحصول على الإعفاءات بمزاياها الجديدة، مؤكداً أن من شأن هذه المزايا خلق فرص عمل جديدة ودعم للمشاريع الريادية والإبداعية خصوصاً لدى فئة الشباب، الأمر الذي سينعكس ايجاباً على متلقي خدمات تكنولوجيا المعلومات من افراد ومؤسسات، في وقت أشار الى أن دعم قطاع تكنولوجيا المعلومات سيحفز المستثمرين والمستفيدين في القطاع لتشجيعهم على التوسع في استثماراتهم وجذب الاستثمارات وبالتالي زيادة الصادرات وتعزيز الاقتصاد الوطني.
يذكر أن مجلس الوزراء وبناء على تنسيب مجلس الاستثمار وافق على منح مزايا وإعفاءات إضافية لقطاع تكنولوجيا المعلومات، حيث تم اعفاء السلع اللازمة للأنشطة الاقتصادية لخدمات تكنولوجيا المعلومات من الرسوم الجمركية واخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر في حال استيرادها او شرائها محليا، كما تمت الموافقة ايضاً على إخضاع الخدمات اللازمة لأنشطة خدمات تكنولوجيا المعلومات للضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر، والموافقة على تخفيض ضريبة الدخل المستحقة على أنشطة خدمات تكنولوجيا المعلومات لتصبح 5 بالمئة من الدخل الخاضع للضريبة في جميع مناطق المملكة، وإخضاع الخدمات المقدمة من قبل الأنشطة الاقتصادية التي يتم بيعها داخل المملكة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر.
