الطاقة الدولية: زيادة المعروض يخفض أسعار النفط رغم الطلب القوي
أنباء الوطن -
قالت وكالة الطاقة الدولية أمس الأربعاء ان تخمة المعروض من النفط في الأسواق العالمية لا تنحسر، وتشكل عاملا رئيسيا في انخفاض أسعار الخام، رغم النمو القوي للطلب، والانخفاض الكبير في الإنتاج من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك».
وقالت الوكالة المعنية بتنسيق سياسات الطاقة للدول الصناعية انها عدلت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعامي 2016 و2017، بزيادة 0.1 مليون برميل يوميا عن تقديرات الشهر الماضي إلى 1.4 مليون و1.3 مليون برميل يوميا على الترتيب.
وأضافت أن الطلب ينمو بفضل الاستهلاك الجيد في الهند والصين، وكذلك نمو الاستهلاك في أوروبا على نحو غير متوقع.
وقالت «لكن من المستبعد استمرار (نمو الطلب الأوروبي) في ظل الاضطراب الحالي لاقتصادات أوروبا، التي تواجه الآن مزيدا من الضبابية، عقب نتيجة الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.»
يذكر ان أسعار النفط تراجعت لأدنى مستوى في أكثر من عشر سنوات إلى 27 دولارا للبرميل في وقت سابق هذا العام، من 115 دولارا في 2014، بعد أن رفعت «أوبك» إنتاجها دفاعا عن حصتها السوقية في مواجهة المنتجين ذوي التكلفة الأعلى مثل الولايات المتحدة.
ونتيجة لهذا التراجع اضطر الكثير من المنتجين من خارج المنظمة لخفض الإنتاج، وعاودت الأسعار الارتفاع إلى نحو 50 دولارا للبرميل في الأشهر الأخيرة، بدعم أيضا من تعطل بعض الإنتاج في دول مثل نيجيريا وكندا.
وقالت الوكالة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، ان هذا لم يكن كافيا لتقليص تخمة المعروض التي تراكمت على مدار العامين الأخيرين. وزادت المخزونات التجارية في الدول الصناعية 13.5 مليون برميل في مايو/أيار، لتصل إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 3.074 مليار برميل.
وأضافت وكالة الطاقة أن المخزونات واصلت الزيادة في يونيو/حزيران، وهو ما دفع النفط المخزن في منشآت عائمة -وهي واحدة من أعلى طرق التخزين تكلفة- إلى أعلى مستوياته منذ عام 2009.
وقالت الوكالة «على الرغم من أن توازن السوق أصبح وشيكا، لكن وجود مخزونات نفط مرتفعة للغاية يهدد الاستقرار الذي تحقق في أسعار النفط في الآونة الأخيرة.»
وأضافت «منشآت التخزين تقترب من الامتلاء، وهي في تلك المستويات المرتفعة للغاية -خاصة المنتجات التي يتباطأ نمو الطلب عليها- تظل عاملا رئيسيا للضغط على أسعار النفط.»
وقالت أيضا ان أحدث البيانات تعطي إشارة على أن النمو ربما يكون آخذا في التباطؤ في بعض البلدان الرئيسية المستهلكة.
ففي الصين تعطي بيانات مايو/أيار إشارات على أن نمو الطلب على أساس سنوي بلغ 130 ألف برميل يوميا فقط. وفي الولايات المتحدة زادت مبيعات البنزين التقديرية في أبريل/نيسان بواقع 75 ألف برميل يوميا فقط على أساس سنوي، بما يقل بنحو 410 آلاف برميل يوميا عن توقعات الوكالة.
وفي جانب الإمداد، وبعد الانخفاض الشديد بمقدار 0.9 مليون برميل يوميا في إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك في عام 2016، إلى 56.5 مليون برميل يوميا، من المتوقع عودة الإنتاج إلى الانتعاش قليلا بمقدار 0.2 مليون برميل يوميا في عام 2017.
في الوقت نفسه وصل إنتاج النفط الخام في «أوبك» خلال شهر يونيو/حزيران إلى أعلى مستوى في ثمانية أعوام عند 33.21 مليون برميل يوميا، حيث ضخت المملكة العربية السعودية كميات تقترب من مستويات قياسية بلغت 10.45 مليون برميل يوميا، في الوقت الذي تعافى فيه إنتاج النفط في نيجيريا قليلا بعد هجمات المتمردين.
وارتفع الإنتاج الإيراني إلى 3.66 مليون برميل يوميا في يونيو، بزيادة 50 ألف برميل يوميا عن مايو، و750 ألف برميل يوميا منذ تخفيف العقوبات الغربية التي كانت مفروضة على طهران.
وقالت الوكالة «نتيجة لذلك زادت حصة سوق الشرق الأوسط من إمدادات النفط العالمية 35 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ أواخر السبعينات، وتنبيه واضح بأنه حتى عندما يستأنف إنتاج النفط الصخري نموه في الولايات المتحدة سيظل المنتجون الأقدم أساسيين لأسواق النفط.»
وأشارت الوكالة إلى أن إنتاج فنزويلا من النفط من المنتظر أن ينخفض بنحو عشرة في المئة هذا العام، بسبب نقص الكهرباء وأزمة السيولة، وتراجع النشاط في شركات الخدمات النفطية الأجنبية.
وقالت الوكالة في تقريرها الشهري «انخفاض أسعار النفط وتراجع الإنتاج كان انتكاسة مزدوجة لفنزويلا التي تعاني من أزمة اقتصادية وسياسية…ومع استمرار نقص السيولة، هناك قلق متنام من أن يؤدي نقص حاد في الغذاء والدواء إلى انتشار التمرد في أنحاء البلاد.»
وقالت فنزويلا انها تأمل أن تحافظ على استقرار إنتاجها هذا العام، لكن وكالة الطاقة الدولية قالت إن انخفاض الإنتاج بنحو 200 ألف برميل يوميا يبدو «حتميا»، حيث تواجه شركات النفط العالمية مشكلات في السداد إلى جانب تحديات يومية في التشغيل.
– رويترز
